|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم
وذكر في حكمة إذن الله تعالى لها بإحراق لسانه دون يده أن يده صارت آلة لما ظاهره الإهانة لفرعون.ولعل تبييضها كان لهذا أيضًا وإن لسانه كان آلة لضد ذلك بناء على ما روي أنه عليه السلام دعاه بما يدعو به الأطفال الصغار آبائهم.وقيل: احترقت يده عليه السلام أيضًا فاجتهد فرعون في علاجها فلم تبرأ.ولعل ذلك لئلا يدخلها عليه السلام مع فرعون في قصة واحدة فتفقد بينهما حرمة المؤاكلة فلما دعاه قال: إلى أي رب تدعوني؟ قال: إلى الذي أبرأ يدى وقد عجزت عنه.وكان الظاهر على هذا أن يطرح عليه السلام النار من يده ولا يوصلها إلى فيه.ولعله لم يحس بالألم إلا بعد أن أوصلها فاه أو أحس لكنه لم يفرق بين القائها في الأرض والقائها في فمه وكل ذلك بتقدير الله تعالى ليقضي الله أمرًا كان مفعولًا.وقيل: كانت العقدة في لسانه عليه السلام خلقة.وقيل: إنها حدثت بعد المناجاة وفيه بعد.واختلف في زوالها بكمالها فمن قال به كالحسن تمسك بقوله تعالى: {قَدْ أُوتِيتَ سُؤلك يَا موسى} [طه: 36] من لم يقل به كالجبائي احتج بقوله تعالى: {هُوَ أَفْصَحُ مِنّى} [القصص: 34] وقوله سبحانه {وَلاَ يَكَادُ يُبِينُ} [الزخرف: 52].وبما روي أنه كان في لسان الحسين رضي الله عنه رتة وحبسة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: إنه ورثها من عمه موسى عليه السلام.وأجاب عن الأول بأنه عليه السلام لم يسأل حل عقدة لسانه بالكلية بل عقدة تمنع الافهام ولذلك نكرها ووصفها بقوله: {من لساني} ولم يضفها مع أنه أخصر ولا يصلح ذلك للوصفية إلا بتقدير مضاف وجعل {مِنْ} تبعيضية أي عقدة كائنة من عقد لساني فإن العقدة للسان لا منه.وجعل قوله تعالى: {يَفْقَهُواْ قَوْلِي} جواب الطلب وغرضا من الدعاء فبحلها في الجملة يتحقق إيتاء سؤاله عليه السلام.واعترض على ذلك بأن قوله تعالى: {هُوَ أَفْصَحُ مِنّى} [القصص: 34] قال عليه السلام قبل استدعاء الحل على أنه شاهد على عدم بقاء اللكنة لأن فيه دلالة على أن موسى عليه السلام كان فصيحًا غايته إن فصاحة أخيه أكثر وبقية اللكنة تنافي الفصاحة اللغوية المرادة هنا بدلالة قوله: {لسانًا} [القصص: 34].ويشهد لهذه المنافاة ما قاله ابن هلال في كتاب الصناعتين: الفصاحة تمام آلة البيان ولذا يقال: لله تعالى فصيح وإن قيل لكلامه سبحانه فصيح ولذلك لا يسمى الالثغ والتمتام فصيحين لنقصان آلتهما عن إقامة الحروف وبأن قوله تعالى: {وَلاَ يَكَادُ يُبِينُ} [الزخرف: 52] معناه لا يأتي ببيان وحجة، وقد قال ذلك اللعين تمويهًا ليصرف الوجوه عنه عليه السلام، ولو كان المراد نفي البيان وافهام الكلام لاعتقال اللسان لدل على عدم زوال العقدة أصلًا ولم يقل به أحد، وبانا لا نسلم صحة الخبر، وبأن تنكير {عُقْدَةَ} [طه: 27] يجوز أن يكون لقتلها في نفسها.ومن يجوز تعلقها بِ {احلل} [طه: 27] كما ذهب إليه الحوفي واستظهره أبو حيان فإن المحلول إذا كان متعلقًا بشيء ومتصلًا به فكما يتعلق الحل به يتعلق بذلك الشيء أيضًا باعتبار إزالته عنه أو ابتداء حصوله منه، وعلى تقدير تعلقها بمحذوف وقع صفة لعقدة لا نسلم وجوب تقدير مضاف وجعل من تبعيضية، ولا مانع من أن تكون بمعنى في ولا تقدير أي عقدة في لساني بل قيل: ولا مانع أيضًا من جعلها ابتدائية مع عدم التقدير وأي فساد في قولنا: عقدة ناشئة من لساني.والحاصل أن ما استدل به على بقاء عقدة ما في لسانه عليه السلام وعدم زوالها بالكلية غير تام لكن قال بعضهم: إن الظواهر تقتضي ذلك وهي تكفي في مثل هذه المطالب وثقل ما في اللسان لا يخفف قدر الإنسان.وقد ذكر أن في لسان المهدي المنتظر رضي الله عنه حبسة وربما يتعذر عليه السلام حتى يضرب بيده اليمني فخذ رجله اليسرى وقد بلغك ما ورد في فضله.وقال بعضهم: لا تقاوم فصاحة الذات اعراب الكلمات وأنشد قول القائل:
وقول الآخر: نعم ما يخل بأمر التبليغ من رتة تؤدي إلى عدم فهم الوحي معها ونفرة السامع عن سماع ذلك مما يجل عنه الأنبياء عليهم السلام فهم كلهم فصحاء اللسان لا يفوت سامعهم شيء من كلامهم ولا ينفر عن سماعة وإن تفاوتوا في مرات تلك الفصاحة وكأنه عليه السلام إنما لم يطلب أعلا مراتب فصاحة اللسان وطلاقته عند الجبائي ومن وافقه لأنه لم ير في ذلك كثير فضل، وغاية ما قيل فيه إنه زينة من زينة الدنيا وبهاء من بهائها والفضل الكثير في فصاحة البيان بالمعنى المشهور في عرف أهل المعاني والبيان وما ورد مما يدل على ذم ذلك فليس على إطلاقه كما بين في شروح الأحاديث.ثم إن المشهور تفسير اللسان بالآلة الجارحة نفسها وفسره بعضهم بالقوة النطقية القائمة بالجارحة.والفقه العلم بالشيء والفهم كما في القاموس وغيره، وقال الراغب: هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد فهو أخص من العلم.والظاهر هنا الفهم أي احلل عقدة من لساني يفهموا قولي.{واجعل لّى وَزِيرًا مّنْ أَهْلِى هارون أَخِى} أي معاونا في تحمل أعباء ما كلفته على أن اشتقاقه من الوزر بكسر فسكون بمعنى الحمل الثقيل فهو في الأصل صفة من ذلك ومعناه صاحب وزر أي حامل حمل ثقيل، وسمي القائم بأمر الملك بذلك لأنه يحمل عنه وزر الأمور وثقلها أو ملجأ اعتصم برأيه على أن اشتقاقه من الوزر بفاحتين وأصله الجبل يتحصن به ثم استعمل بمعنى الملجأ مطلقًا كما في قوله: وسمي وزير الملك بذلك لأن الملك يعتصم برأيه ويلتجىء إليه في أمره فهو فعيل بمعنى مفعول على الحذف والإيصال أي ملجوء إليه أو هو للنسب، وقيل: أصله أزير من الأزر بمعنى القوة ففعيل بمعنى مفاعل كالعشير والجليس قلبت همزته واوًا كقلبها في موازر وقلبت فيه لانضمام ما قبلها ووزير بمعناه فحمل عليه وحمل النظير على النظير كثير في كلامهم إلا أنه سمع مؤازر من غير إبدال ولم يسمع أزير بدونه على أنه مع وجود الاشتقاق الواضح وهو ما تقدم لا حاجة إلى هذا الاشتقاق وادعاء القلب.ونصبه على أنه مفعول ثان {لا جَعَلَ} قدم على الأول الذي هو قوله تعالى: {هارون} اعتناء بشأن الوزارة لأنها المطلوبة و{لِى} صلة للجعل أو متعلق بمحذوف وقع حالا من وزيرا وهو صفة له في الأصل و{مّنْ أَهْلِى} إما صفة لوزيرًا أو صلة لا جعل، وقيل: مفعولاه {لّى وَزِيرًا} و{مّنْ أَهْلِى} على ما مر من الوجهين و{هارون} عطف بيان للوزير بناء على ما ذهب إليه الزمخشري والرضى من أنه لا يشترط التوافق في التعريف والتنكير، وقيل: هو بدل من وزيرًا.وتعقب بأنه يكون حينئذ هو المقصود بالنسبة مع أن وزارته هي المقصودة بالقصد الأول هنا.وجوز كونه منصوبًا بفعل مقدر في جواب من اجعل؟ أي اعجل هارون، وقيل: مفعولاه {وَزِيرًا مّنْ أَهْلِى} و{لِى} تيبين كما في سقيا له.واعترض بأن شرط المفعولين في باب النواسخ صحة انعقاد الجملة الاسمية منهما ولو ابتدأت بوزيرًا وأخبرت عنه بمن أهلى لم يصح إذ لا مسوغ للابتداء به، وأجيب بأن مراد القائل: إن {من أهلي} هو المفعول الأول لتأويله ببعض أهلي كأنه قيل اجعل بعض أهلي وزيرًا فقدم للاهتمام به وسداد المعنى يقتضيه ولا يخفى بعده، ومن ذلك قيل الأحسن أن يقال: إن الجملة دعائية والنكرة يبتدأ بها فيها كما صرح به النحاة فكذا بعد دخول الناسخ وهو كما ترى، وقيل: المسوغ للإبتداء بالنكرة هنا عطف المعرفة وهو {هارون} عليها عطف بيان وهو غريب، وجوز في {هارون} أيضًا على هذا القول كونه مفعولًا لفعل مقدر وكونه بدلًا وقد سمعت ما فيه.والظاهر أنه يجوز في {لِى} عليه أيضًا أن يكون صلة للعجل كما يجوز فيه على بعض الأوجه السابقة أن يكون تبيينًا.ولم يظهر لي وجه عدم ذكر هذا الاحتمال ولا وجه عدم ذكر احتمال كونه صلة للجعل هنا.ويفهم من كلام البعض جواز كل من الاحتمالين هنا وهناك.وكذا يجوز أيضًا أن يكون حالًا من {وَزِيرًا} ولعل ذلك مما يسهل أمر الانعقاد على ما قيل وفيه ما فيه، و{أَخِى} على الوجوه عطف بيان للوزير ولا ضير في تعدده لشيء واحد أو لهرون ولا يشترط فيه كون الثاني أشهر كما توهم لأن الإيضاح حاصل من المجموعكما حقق في المطول وحواشيه. ولا حاجة إلى دعوى أن المضاف إلى الضمير أعرف من العلم لما فيها من الخلاف.وكذا إلى ما في الكشف من أن {أَخِى} في هذا المقام أشهر من اسمه العلم لأن موسى عليه السلام هو العلم المعروف والمخاطب الموصوف بالمناجاة والكرامة والمتعرف به هو المعرفة في الحقيقة ثمن إن البيان ليس بالنسبة إليه سبحانه لأنه جل شأنه لا تخفى عليه خافية وإنما إتيان موسى عليه السلام به على نمط ما تقدم من قوله: {هِىَ عَصَاىَ} [طه: 18] إلخ.وجوز أن يكون {أَخِى} مبتدأ خبره: {اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي (31) وَأَشْرِكْهُ في أَمْرِى} وتعقبه أبو حيان بأنه خلاف الظاهر فلا يصار إليه لغير حاجة.والكلام في الاخبار بالجملة الإنشائية مشهور والجملة على هذا استئنافية والأزر القوة وقيدها الراغب بالشديدة.وقال الخليل وأبو عبيدة: هو الظهر روى ذلك عن ابن عطية، والمراد أحكم به قوتي وأجعله شريكي في أمر الرسالة حتى نتعاون على أدائها كما ينبغي.وفصل الدعاء الأول عن الدعاء السابق لكمال الاتصال بينهما فإن شد الأزر عبارة عن جعله وزيرًا وأما الإشراك في الأمر فحيث كان من أحكام الوزارة توسط بينهما العاطف كذا قيل لكن في مصحف ابن مسعود {واشدد} بالعطف على الدعاء السابق وعن أبي {أَهْلِى هارون أَخِى اشدد بِهِ أَزْرِى} فتأمل.وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما والحسن وابن عامر {اشدد} بفتح الهمزة {وَأَشْرِكْهُ} بضمها على أنهما فعلان مضارعان مجزومان في جواب الدعاء أعني قوله: {أَجَعَلَ}، وقال صاحب اللوامح: عن الحسن أنه قرأ {اشدد بِهِ} مضارع شدد للتكثير والتكرير.وليس المراد بالأمر على القراءة السابقة الرسالة لأن ذلك ليس في يد موسى عليه السلام بل أمر الإرشاد والدعوة إلى الحق، وكان هرون كما أخرج الحاكم عن وهب أطول من موسى عليهما السلام وأكثر لحمًا وأبيض جسمًا وأعظم ألواحًا وأكبر سنًا، قيل: كان أكبر منه بأربع سنين، وقيل: بثلاث سنين وتوفي قبله بثلاث أيضًا وكان عليه السلام ذا تؤدة وحلم عظيم.{كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا (33) وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا (34)} غاية للأدعية الثلاثة الأخيرة فإن فعل كل واحد منهما من التسبيح والذكر مع كونه مكثرًا لفعل الآخر ومضاعفًا له بسبب انضمامه إليه مكثر له في نفسه أيضًا بسبب تقويته وتأييده إذ ليس المراد بالتسبيح والذكر ما يكون منهما بالقلب أو في الخلوات حتى لا يتفاوت حاله عند التعدد والانفراد بل ما يكون منهما في تضاعيف أداء الرسالة ودعوة المردة العتاة إلى الحق وذلك مما لا ريب في اختلاف حالة في حالتي التعدد والانفراد فإن كلًا منهما يصدر عنه بتأييد الآخر من إظهار الحق ما لا يكاد يصدر عنه مثله حال الانفراد، و{كَثِيرًا} في الموضعين نعت لمصدر محذوف أو زمان محذوف أي ننزهك عما لا يليق بك من الصفات والأفعال التي من جملتها ما يدعيه فرعون الطاغية ويقبله منه فئته الباغية من الشركة في الألوهية ونصفك بما يليق بك من صفات الكمال ونعوت الجمال والجلال تنزيهًا كثيرًا ووصفًا كثيرًا أو زمانًا كثيرًا من جملته زمان دعوة فرعون وأوان المحاجة معه كذا في إرشاد العقل السليم.وجوز أبو حيان كونه منصوبًا على الحال أي نسبحك التسبيح في حال كثرته، وكذا يقال في الأخير وليس بذاك، وتقديم التسبيح على الذكر من باب تقديم التخلية على التحلية، وقيل: لأن التشبيح تنزيه عما يليق ومحله القلب والذكر ثناء بما يليق ومحله اللسان والقلب مقدم على اللسان، وقيل: إن المعنى كي نصلي لك كثيرًا ونحمدك ونثني عليك كثيًا بما أوليتنا من نعمك ومننت به علينا من تحمل رسالتك، ولا يخفى أنه لا يساعده المقام.{إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا}.عالمًا بأحوالنا وبأن ما دعوتك به مما يصلحنا ويفيدنا في تحقيق ما كلفته من إقامة مراسم الرسالة وبأن هرون نعم الردء في أداء ما أمرت به، والباء متعلقة ببصيرًا قدمت عليه لمراعاة الفواصل، والجملة في موضع التعليل للمعلل الأول بعد اعتبار تعليله بالعلة الأولى، وروى عبد بن حميد عن الأعمش أنه سكن كاف الضمير في المواضع الثلاثة، وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بمثل هذا الدعاء إلا أنه أقام عليًا كرم الله تعالى وجهه مقام هرون عليه السلام، فقد أخرج ابن مردويه والخطيب وابن عساكر عن أسماء بن عميس قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بإزاء ثبير وهو يقول: «أشرق ثبير أشرق ثبير اللهم إني أسألك مما أسألك أخي موسى أن تشرح لي صدري وأن تيسر لي أمرى وأن تحل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرًا من أهلي عليًا أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرًا ونذكرك كثيرًا إنك كنت بنا بصيرًا» ولا يخفى أنه يتعين هنا حمل الأمر على الإرشاد والدعوة إلى الحق ولا يجوز حمله على النبوة، ولا يصح الاستدلال بذلك على خلافة علي كرم الله تعالى وجهه بعد النبي صلى الله عليه وسلم بلا فصل.ومثله فيما ذكر ما صح من قوله عليه الصلاة والسلام له حين استخلفه في غزوة تبوك على أهل بيته: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هرون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي» كما بين في التحفة الإثني عشرية، نعم في ذلك من الدلالة على مزيد فضل علي كرم الله تعالى وجهه ما لا يخفى، وينبغي أيضًا أن يتأول طلبه صلى الله عليه وسلم حل العقدة بنحو استمرار ذلك لما أنه عليه الصلاة والسلام كان أفصح الناس لسانًا. اهـ.
|
